المغرب تحت نظام الحماية

السياق التاريخي لفرض الحماية :
ترتبط بتفاقم اضطرابات البلاد في بداية ق.20 في فعهد السلطانين "عبد العزيز" و عبد الحفيظ"، حيث اشتدت الأزمة المالية بفعل تفاقم القروض و فشل الإصلاحات الضريبة (ضريبة الترتيب) وسادت الثورات و التمردات (بوحمارة و الريسوني) كما اشتد التنافس الامبريالي على المغرب و قدت بشأنه القوى الاستعمارية مجموعة من التسويات أهمها (الاتفاق الودي 1904، مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906، التسوية الفرنسية الالمانية1911).
دور مؤتمر الجزيرة الخضراء في التمهيد لاستعمار المغرب :
انعقد سنة 1906م بعد انضمام ألمانيا إلى الصراع الامبريالي بهدف تدويل القضية المغربية، و اتخذ قرارات خصت فرنسا و اسبانيا بأكبر الامتيازات ت منها إنشاء بنك مركزي تحت إشراف فرنسا، الإشراف على المراسي، إنشاء الشرطة. وبذلك يكون المؤتمر قد أنهى التدويل السياسي للقضية المغربية و أبقى على تدويلها الاقتصادي بقراره حول الحرية الاقتصادية و مساواة كل الدول الاستعمارية فيها، كما مهد لوضع طنجة تحت الاستعمار الدولي .
الحماية من خلال بعض بنودها :
يتضح من بنود اتفاقية الحماية 30 مارس1912 أنها استعمار محض أنبنى على الإدارة الغير المباشرة حيث أبقى على عناصر النظام التقليدي ووظفتها لخدمة المصالح الاستعمارية، ومن أهم ما يؤكد كونها شكلا استعماريا جديدا : دفاعها عن الإصلاحات التي تخدم المصالح الاستعمارية . / استغلال شخص السلطان لخدمة المصالح الاستعمارية سواء بمساعدته فرنسا على تحقيق الغزو العسكري أو بإصدار الظهائر . / أصبح المقيم العام بموجب الحماية هو السلطان الحقيقي يصادق على أوامر السلطان كما يمثل المغرب في سياسته الخارجية .
و بموجب عقد الحماية فقد المغرب رسميا استقلاله و أصبح خاضعا لاستعمار ثلاثي فرنسي- اسباني و دولي ورغم أن السلطان احتفظ به و بممثليه في المناطق الثلاث، فانه فقد كل اختصاصاته و صلاحياته و سخر لخدمة الأهداف الاستعمارية .
مميزات التنظيم السياسي و الإداري في المغرب خلال الاستعمار :
اختارت فرنسا لتسهيل غزو المغرب و إخضاعه للاستغلال الاقتصادي، أسلوب الإدارة الغير المباشرة (الحماية) فأبقت على كل إدارات المخزن المغربي مركزيا، إقليميا و محليا ووضعتها تحت إشراف و مراقبة الإدارات الاستعمارية .